شاركنا الحدث بفيديو




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

شاركنا الحدث بصورة




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

شاركنا الحدث بوثيقة




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

Ads-0
الاستثمارات الليبية تحت سيطرة الحكومةالسودانية

الاستثمارات الليبية تحت سيطرة الحكومةالسودانية

اتجهت بوصلة صانعي القرار الليبي في تسعينيات القرن الماضي إلى الاستثمار في دول الجوار، فانطلقت شركات الاستثمار الليبية في ضخ الأموال لصالح مشاريع خدمية وإنتاجية، تعود على البلاد بعوائد مالية وعلى صانع القرار بالنفوذ السياسي في محيطه الجغرافي . فكانت إحدى الوجهات التي إرتأها النظام لا سيما الزراعية منها هي السودان، وأوكل حينها المهمة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مهمة تفعيل الاتفاقيات وإبرام العقود والصفقات، لتوقع الشركة على مدى ثلاثة سنوات مشاريع استثمارية بقيمة تفوق نصف مليار دولار . غير أن تلك المشاريع وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن السنة المالية 2017 أصبحت في حكم المنهوب بقرارات سودانية حكومية .

مشروع بقيمة 140 مليون دولار لصالح ليبيا يسحب بقرار حكومي فقد أورد ديوان المحاسبة في تقريره الصادر عن السنة المالية الماضية بيانا يوضح فيه أن السودان منحت الدولة الليبية أرض مساحتها 200 ألف فدان في مشروع القولد الزراعي سنة 1997 مقابل تسوية دين سيادي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي،. وأفاد التقرير أنه ومن خلال متابعته لنشاط شركة “لايكو لاب” للاستثمار المحدودة المسؤولة عن المشروع تبين أن الحكومة السودانية قامت بترجيع المشروع لصالحها على أن يتم منح بديل لصالح ليبيا وإلى هذه اللحظة لم يتم ذلك واعتبر المشروع مسحوب من الجانب الليبي

الف فدان  زراعية تتحول إلى سد مروي بقرار رئاسي جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن متابعته للاستثمارات الليبية في دولة السودان أنه تم التوقيع على اتفاقية الاستثمار الزراعي بين ليبيا والسودان سنة 1997 بشأن إقامة مشروع في شمال غرب مدينة دنقلة بموجبه تمنح ليبيا مساحة 200 ألف فدان مقابل سداد دين قيمته 140 مليون دولار . وبحسب التقرير إن شركة الاستثمارات الليبية لم تتمكن من استلام المشروع، حيث تم ضمه إلى هيئة سد مروي بقرار رئاسي من الحكومة السودانية .

مشروع تستثمره ليبيا لمدة 70 سنة تستحوذ عليه السودان وتطرق التقرير إلى مشروع النقع وغرب القولد والمتمثل في 117 ألف فدان منحتها السودان سنة 1997 للدولة الليبية مقابل تسوية دين قيمته 56 مليون دولار . وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن المشروع تم إرجاعه فعليا من قبل الحكومة السودانية، رغم أن عقد الاستثمار الموقع يقضي أن تستثمرليبيا المشروع لمدة 70 سنة . 3000 فدان مجمدة بحجة  معارضة الأهالي، فقد  تناول تقرير ديوان المحاسبة المشروع المبرم بين الشركة اللليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو” وشركة تنمية أولياء المالكة لمشروع سندس الزراعي سنة 1995. وبموجبه تمنح ليبيا 3000 فدان بمبلغ 2 مليون ونصف، إلا أن ليبيا لم تستلم المشروع بحجة مشاكل مع الآهالي بشأن الاستثمار .

فتظل السودان حلقة سوداء قي مسلسل الاستثمارات المنهوبة والمشاريع المعطوبة وتعدي صارخ على الاتفاقيات والعقود والالتزامات التي أبرمتها الدولة الليبية معها، غير أن السلطات السودانيه علمت جيدا أن صانع القرار الليبي بعد التغيير منهمك في استنزاف الموارد الداخلية فأعفت نفسها من التبرير وانطلقت تقوم بدورها في نهب الاستثمارات الليبية على اراضيها  .

مقالات ذات صله