شاركنا الحدث بفيديو




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

شاركنا الحدث بصورة




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

شاركنا الحدث بوثيقة




لقد قرأت ووافقت على شروط الخدمة.
captcha

Ads-0
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمدد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات سوريا

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمدد عمل لجنة التحقيق في انتهاكات سوريا

مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عمل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لمدة عام على أن يعاد النظر في القرار خلال أعمال الدورة الـ31 لأعمال المجلس الاعتيادية في مارس 2016.
ووافقت 29 دولة (من إجمالي 47) على تمديد ولاية لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاستكمال التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي شهدتها سوريا منذ مارس 2011.
وأكد قرار مجلس الأمم المتحدة “أهمية عمل لجنة التحقيق بدأت أعمالها في أغسطس 2011 والمعلومات التي جمعت في دعم جهود المساءلة في المستقبل لاسيما المعلومات المطلوبة عن الجناة المزعومين في تورطهم بانتهاك القانون الدولي”.
كما طالب القرار السلطات السورية بالتعاون بالكامل مع لجنة التحقيق، بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد الى جميع أنحاء سوريا.
وأدان القرار بشدة جميع الممارسات التي بما في ذلك عمليات الخطف واحتجاز الرهائن والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي بمعزل عن العالم الخارجي والقتل الوحشي للمدنيين والإعدام بإجراءات موجزة التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة من غير الدول فضلا عن الجماعات الإرهابية ولا سيما ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، اذ أن أفعال تلك الجماعات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن ولا ينبغي أن ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.
كما أدان القرار بشدة التصعيد المستمر للعنف في سوريا، والتي قد تسبب في أكثر من 200 ألف حالة وفاة، فضلا عن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي مثل الاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة وقنابل غاز الكلو وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري.
وشهد استعراض هذا القرار قبل التصويت عليه جدلا واسعا بين الدول المؤيدة والمعارضة له حيث أكدت قطر أن صياغة القرار متوازنة واعتمد في نصه على ما ورد في تقارير أممية متعددة حول سوريا وأدان جميع اشكال الانتهاكات التي ارتكبتها كل الفصائل في سوريا بلا استثناء.
ورأت السعودية أن النظام السوري ومن يدعمه من ميلشيات اجنبية تتحمل المسؤولية الاكبر في تلك الانتهاكات بما في ذلك حزب الله كما اتضح من تقرير لجنة التحقيق التابعة للمجلس أن النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن تقديم كل الدعم وتسهيل كل الظروف لقيام الجماعات الارهابية مثل النصرة وداعش لتبرير بقائه.

مقالات ذات صله